تاريخية النص عند العلمانيين: تعريفها، تاريخها
بقلم : د. أحمد الفاضل
التاريخية: هي مذهب يقرر أنَّ القوانين الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية، وأنَّ القانون من نتاج العقل الجمعي، وتعمم ذلك على الشرائع الإلهية أيضاً. [1]
وأول مفكر جلّى مفهوم التاريخية فيكو Vico، فقد نصَّ على أنَّ البشر هم الذين يصنعون التاريخ، وليس القوى الغيبية كما يتوهمون، وهكذا فالتاريخ كله بشري من أقصاه إلى أقصاه.
وقد اعترف له بذلك كل من هيغل وكروتشه.
لكنَّ تاريخية فيكو كانت لها محدوديتها، فهو يقول مثلاً: بأنَّ الدِّين المسيحي هو وحده الموحى به إلهياً، أمَّا ما عداه فهو من صنع البشر!!. [2]
ومن أقطاب التاريخية:
هيردير Herder (1744-1803) الذي اشتهر بكتابه عن النسبية التاريخية، وكانت تمثل فكرة جديدة في ذلك الزمان. فكل شعب يتخيل أنَّ دينه أو تراثه شيء كوني أو مطلق؛ لأنه يعيش في داخله كالعصفور في القفص، ولكن في الواقع لا يوجد تراث مطلق مهما كبر حجمه واتساعه وانتشاره، وإنما تراثات نسبية عدة للبشرية.
هذا ما عبّر عنه في كتابه (أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية). وكان هيردير تلميذاً لكانط وأستاذاً لغوته. [3]
وديلثي Dilthey ( 1833 – 1911 ) الفيلسوف والمؤرخ الذي كان أحد المفكرين الأوائل الذين شاركوا في صياغة العلوم الإنسانية التي كانت تُدعى آنذاك العلوم الأخلاقية.
وقد أولى علم التاريخ أهمية داخل العلوم الإنسانية، وكان على رأس الحركة التاريخية الألمانية، وانتقد الموقف الميتافيزيقي وأراد أن يحل الموقف العلمي محله. وهذا دليل على تعلقه بالتاريخية الواقعية المحسوسة. [4]
والأب م شينو M.Chenu وهو لاهوتي فرنسي معاصر (1895-1990)، وقد أدَّى دوراً كبيراً في تجديد اللاهوت المسيحي لكي يتناسب مع روح العصور الحديثة. وهذا هو معنى كلمته القائلة: التدين الصحيح أن تفهم الإيمان على محك التجربة مع الزمن، يعني أنه لا يمكنك أن تؤمن اليوم أو أن تعيش الإيمان على طريقة العصور الوسطى مثلاً، فالظروف تغيرت والعصور تغيرت أيضاً، لذلك فنحن بحاجة إلى إيمان جديد أقل قسرية وإكراهاً من إيمان العصور السابقة. [5]
هذه التاريخية التي قال بها فلاسفة التنوير الغربي [6]، دعا العلمانيون إلى تطبيقها على القرآن الكريم وأحكامه، فهم يريدون أن يبقى القرآن حبيساً لما سموه الظروف الموضوعية التاريخية، ولا يتعداها إلى ظروف جديدة.
يقول محمّد أركون في هذا الصدد: ((ينبغي أن يستيقظ المسلمون، أن يفتحوا عيونهم، أن يقرؤوا القرآن بعيون جديدة، أن يتموضعوا في عصره وبيئته لكي يفهموه على حقيقته، وعندئذ لا يعودون يُسقطون عليه أفكار عصرهم وهمومه، أو نظرياته وأيديولوجياته. فالقرآن ليس كتاباً في علم الفيزياء أو الكيمياء، ولا في علم الاجتماع والاقتصاد. وهو لا يفرض نظاماً اقتصادياً محدداً دون غيره، ولا نظاماً سياسياً معيناً. هذه أشياء متروكة للبشر لكي يحلوها طبقاً لقوانين علم الاقتصاد والاجتماع والسياسة.
القرآن هو أولاً وقبل كل شيء خطاب ديني يتحدث ببلاغة عالية عن موضوعات أساسية تخص البشر أينما كانوا: كالحياة والموت والآخرة، والعمل الصالح والعدل وحب الجار...)). [7]
ويقول حسن حنفي: ((نصوص الوحي ليست كتاباً أنزل مرة واحدة مفروضاً من عقل إلهي ليتقبله جميع البشر، بل مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر بها حياة الفرد والجماعة، وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتبدلت حسب التجربة على مقدار الإنسان وقدرته على التحمل، وكثير من هذه الحلول لم تكن كذلك في بادئ الأمر معطاة من الوحي، بل كانت مقترحات من الفرد والجماعة ثم أيدها الوحي وفرضها)). [8]
ولا يتعلق هذا المعنى ببعض الأحكام دون بعض بل يعمها جميعاً ويشمل نصوص الوحي كلها، كما أكد ذلك بقوله: ((أصول التراث نفسه – وهو الوحي – مبنية على الواقع، وتغيرت وتكيفت طبقاً له، وأصول التشريع كلها تعقيل للواقع وتنظير له، ولكن الواقع القديم تخطته الشريعة، وجاوزه التشريع إلى واقع أكثر تقدماً في حين أنَّ واقعنا الحالي الذي يقام التجديد عليه لم يتخطه أي تشريع بعد، وتظل كل التشريعات أقل ممَّا يحتاجه، ويظل هو متطلباً لأكثر ممَّا تعطيه التشريعات)). [9]
وقد اعتمد العلمانيون في وجهتهم على أسس ثلاثة:
أولها: أنَّ المهم في فهم النصوص ما يحقق مقاصد الوحي، ولذلك ينبغي أن يكون الفهم مرتبطاً مباشرة بالمقصد.
ثانيها: اختصاص النص بظروف نزوله وأسبابه ممَّا يتيح أن يكون معناه محدوداً بزمن تلك الظروف والأسباب.
ثالثها: سلطان الواقع على العقل في فهم النصوص القطعية، فهذا الواقع الذي يعبر عنه غالباً بـ(روح العصر) وما ساد فيه من أوضاع وقيم جديدة ينبغي أن يكون محدداً لأوجه الفهم في تلك النصوص، وهو ما لخصه حسن حنفي في قوله: ((فلا سلطان إلا للعقل ولا سلطة إلا لضرورة الواقع ...)). [10]
وخلاصة هذه الأسس أنََّ فهم النصوص بما فيها القطعية يتأسس مباشرة على مقاصد الشريعة، ولذلك فإنَّه يمكن أن يفسر نظر العقل في هذه النصوص أو في بعضها على أنَّ ما اشتملت عليه من أمر ونهي هو فهم مرتبط بالظروف والأسباب التي نزلت فيها، وأنَّ هذا الفهم يمكن أن يتغير إلى ما يجعل الأمر نهياً أو النهي أمراً، وذلك بالاعتماد على الواقع وروح العصر على حسب ما يُرى أنَّه كفيل بتحقيق مقاصد الوحي. [11]
والناظر في تاريخية القرآن التي ينادي بها العلمانيون يستوقفه ثلاثة أمور:
الأول: أنَّ هذه الدعوى ليست جديدة، فلقد سبق وتبناها فلاسفة التنوير الغربي الوضعي العلماني، بالنسبة للتوراة والإنجيل كما أشرنا آنفاً، فرأى هؤلاء أنَّ قصصها مجرد رموز، بل ورأوا أنَّ الدين والتدين، إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الإنساني، تعد مرحلة طفولة العقل البشري، ثم تلتها – على طريق النضج – مرحلة الميتافيزيقا التي توارت هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا ترى علماً إلا إذا كان نابعاً من الواقع، ولا ترى سبلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية... وما عدا ذلك – من الدين وأحكام شرائعه – فهي إيمان، مثَّل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي، ولم يعد صالحاً لعصر العلم الوضعي. [12]
وإذا كان هذا القول قد جاز، ووجد له بعض المسوغات في الغرب المسيحي، فإنَّ دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها بالنسبة للقرآن، لأنَّ القرآن هو كتاب الشريعة الخاتمة، والرسالة التي ختمت بها النبوات والرسالات، فلو طبقنا عليه قاعدة تاريخية النصوص الدينية، لحدث (فراغ) في المرجعية الدينية، إذ لا رسالة بعد رسالة محمد r، ولا وحي بعد القرآن وإذا حدث هذا (الفراغ) في المرجعية والحجة الإلهية على الناس، زالت حجة الله على العباد في الحساب والجزاء، إذ سيقولون: يا ربنا، لقد أنزلت علينا كتاباً نسخه التطور، فماذا كان علينا أن نطبق بعد أن تجاوز الواقع المتطور آيات الكتاب وأحكامه؟!. [13]
وكما سُبق العلمانيون في دعوى التاريخية بفلاسفة التنوير الغربي، كذلك سُبقوا بالمستشرقين الذين يرون أنَّ القرآن لا يكون مجموعة تشريعية متكاملة، ويرجعون ذلك لأمرين:
الأول: أنَّ القرآن خاضع للتأويل الذي حدث في العهود اللاحقة.
الثاني: أنَّ الأحكام الشرعية فيه ، إنما جاءت لتعالج أموراً طارئة معينة بطريقة عملية واقعية. [14]
يقول في هذا المستشرق جولد تسيهر: ((الواقع أنَّ هذا الكتاب لم يحكم الإسلام إلا في خلال العشرين سنة الأولى من نموه)). [15]
ويقول أيضاً: ((القرآن نفسه لم يعط من الأحكام إلا القليل ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة كلها ممَّا جاء من الفتوح، فقد كان مقصوراًَ على حالات العرب الساذجة ومغياً بها بحيث لا يكفي لهذا الوضع الجديد)). [16]
ويقول المستشرق يوسف شاخت: ((إنَّ التشريع لم يأت مباشرة من القرآن، ولكنَّه تطور في عهد بني أمية في العمل الحكومي الإداري، وهذا العمل غالباً ما يكون مائلاً عن المقصود والمعنى الظاهر الواضح من القرآن)). [17]
ويقول المستشرق جيوم: ((كل مسلم يعلم أنَّ كثيراً من القرآن جاء للوجود كي يلتقي مع بعض أزمات معينة، أو لأحوال مؤقتة في حياة محمد... وهي أوضاع القرن السابع الميلادي)) !!. [18]
ويمكن حصر هذه الاتهامات الاستشراقية في ثلاث نقاط:
الأولى: أنَّ القرآن لا يشكل مجموعة تشريعية قانونية.
الثانية: وأنَّ آيات التشريع فيه مناسبة للأوضاع البدائية الأولى التي عاشها المسلمون.
الثالثة: وأنَّ آيات التشريع محدودة وقليلة ومع ذلك فإنَّ فيها ثغرات وشبهاً تسقط اعتبار تلك النصوص محلاً للتطبيق الموحد في الأحكام. [19]
وثاني هذه الأمور: أنَّ التاريخية – أي وقتية الأحكام – لا يقول بها أحد في أحكام العبادات، وإنما يقصرها أصحابها على آيات المعاملات وأحكامها، وهم يخطؤون أشد الخطأ إذا ظنوا أنَّ هناك حاجة تستدعيها في أحكام المعاملات التي جاء بها القرآن الكريم، ذلك لأنَّ القرآن – في المعاملات- قد وقف عند (فلسفة) و(كليات) و(قواعد) و(نظريات) التشريع دون تفصيل فيها، فهو قد فصل في الأمور الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان [20]. مثل منظومة القيم والأخلاق والقواعد الشرعية التي تستنبط منها الأحكام التفصيلية والحدود المتعلقة بالحفاظ على المقاصد الكلية الشرعية، وترك تفصيل أحكام المعاملات لعلم الفقه، الذي هو اجتهاد محكوم بثوابت الشريعة الإلهية، ذلك حتى يظل فقه المعاملات متطوراً دائماً وأبداً في كل زمان ومكان، ليواكب تغير الواقع ومستجدات الأحداث في إطار كليات الشريعة وقواعدها ومبادئها التي تحفظ على أحكامه المتطورة إسلاميتها دائماً وأبداً .... [21]
الثالث: تتعلق بالأمثلة التي سيقت وتساق من دعاة تاريخية النصوص الدينية، للتدليل على ضرورة تطبيق هذه التاريخية – في زعمهم – على أحكام القرآن الكريم في المعاملات... ونحن عندما ننظر في هذه الأمثلة – وهي هنا – (ميراث المرأة وشهادتها) نزداد يقيناً بخطأ دعوى تطبيق هذه التاريخية على القرآن الكريم وعلى الأحكام الواردة فيه... فليس صحيحاً أنَّ توريث المرأة في الإسلام قد جانب الإنصاف لها، حتى يكون حكمه صالحاً للزمان الماضي دون الزمان المعاصر والمستقبل... فالأنثى – في الإسلام – لا ترث نصف الذكر دائماً وأبداً، والقرآن لم يقل:
يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما جعل ذلك في حالة بعينها هي حالة الأولاد وليس في مطلق وكل الوارثين: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء/11].
أمَّا عندما كان التقعيد عاماً للميراث، فإنَّ القرآن قد استخدم لفظاً عاماً هو لفظ (النصيب) لكل الذكور والإناث على حد سواء: ﴿لّلِرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ اْلْوَالِدَانِ وَاْلأَقْرَبُونَ وَلِلِنّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ اْلْوَالِدَانِ وَاْلأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ [النساء/7] .
ومعايير التفاوت في أنصبة الميراث لا علاقة لها بالجنس – ذكورة أو أنوثة – على الإطلاق إنما معايير هذا التفاوت ثلاثة:
1. درجة القرابة: فكلما كان الوارث أقرب إلى المورث، زاد نصيبه في الميراث.
2. وموقع الجيل الوارث في تسلسل الأجيال، وتلك حكمة إلهية بالغة في فلسفة الإسلام للميراث، فكلما كان الوارث صغيراً من جيل يستقبل الحياة وأعباءها، وأمامه المسؤوليات المتنامية، كان نصيبه من الميراث أكبر، فابن المتوفى يرث أكثر من أب المتوفى – وكلاهما ذكر – وبنت المتوفى ترث أكثر من أمه – وكلتاهما أنثى، بل إنَّ بنت المتوفى ترث أكثر من أبيه.
3. والعامل الثالث في تفاوت أنصبة الميراث هو العبء المالي الذي يتحمله ويكلف به الوارث طبقاً للشريعة الإسلامية، فإذا اتفقت وتساوت درجة القرابة وموقع الجيل الوارث – مثل مركز الأولاد – أولاد المورث – مع تفاوت العبء المالي بين الذكر والأنثى، هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهو تقسيم ليس فيه أي شبهة لظلم الأنثى، بل ربما كان فيه تمييز وامتياز لها احتياطاً لاستضعافها.
وهذه الحقائق في المواريث – التي يجهلها أو يتجاهلها دعاة تاريخية آيات المواريث – هي التي جعلت المرأة – في الجداول الإجمالية لحالات الميراث الإسلامي – ترث مثل الرجل، أو أكثر من الرجل أو ترث ولا يرث الرجل في أكثر من ثلاثين حالة من حالات الميراث الإسلامي، بينما هي ترث نصف ما يرث الذكر في أربع حالات فقط. [22]
هذا ، وقد بنى العلمانيون تاريخية القرآن التي يؤمنون بها ، ويدعون إلى تطبيقها على ركائز وأسس ، سأقف عندها للدراسة والمناقشة في بحوث قادمة بإذن الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
التعليقات:
0 |
 |
|
|
مرات
القراءة:
4970 |
 |
|
|
تاريخ
النشر: 13/09/2009 |
 |
|
|
|
|
|
|
